يُمثل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في عُمان نقلة نوعية عن نظام عام ١٩٩٤، إذ ألغى القيود القديمة، وأدخل إصلاحاتٍ تُسهّل الاستثمار، وشكّل إشارةً إلى اقتصادٍ أكثر انفتاحًا. ولكن في ظلّ تزايد الدين العام وعدم اليقين العالمي، يبقى التنظيم الفعال والرقابة الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نموٍّ اقتصاديٍّ مستدام.