ضريبة القيمة المضافة في عمان: على من تؤثر؟

في عام 2016 ، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ، والتي تنص على أنه سيتم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في تلك الدول في غضون السنوات التالية. مع الآثار الاقتصادية الأخيرة المنسوبة إلى انخفاض أسعار النفط في عام 2019 والتي تفاقمت لاحقًا بسبب انتشار فايروس كورونا (كوفيد – 19)، قررت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة لإعادة التوازن إلى اقتصاد السلطنة. صدر قانون ضريبة القيمة المضافة العماني في أكتوبر 2020 و بدأ العمل به في 16 أبريل من هذا العام ، مما جعل السلطنة العضو الرابع بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و مملكة البحرين، التي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن تحذو الكويت وقطر حذوهما حيث وضعت الأخيرة بالفعل خططًا لإدخال ضريبة القيمة المضافة في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن الأولى لم تقدم بعد أي خطط أو تواريخ لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بسبب رفض مجلس الأمة الكويتي لفعل ذلك حتى الآن (https : //manshoor.com/politics-and-economics/kuwait-taxes/) 

• ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

 ضريبة القيمة المضافة هي رسوم إضافية تفرضها الحكومة على توريد السلع والخدمات. على الرغم من أنها ضريبة استهلاكية، إلا أن الحكومة لا تفرض الضرائب مباشرة على المستهلكين. بل يتم فرضها على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ، بما في ذلك التوريد والتصنيع والتوزيع. في النهاية يتحمل المستهلك النهائي السعر النهائي لضريبة القيمة المضافة. 

• بأي معدل يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

المعدل الموحد: يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل موحد وقدره 5٪ على التوريدات الخاضعة للضريبة. والتوريدات الخاضعة للضريبة تعني توريد السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. يشمل ذلك جميع السلع والخدمات باستثناء الإعفاءات المحددة في قانون ضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات ذات التصنيف الصفري. التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية: وفقًا للقانون، يخضع توريد بعض السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0٪. وتشمل توريد: الأدوية والمعدات الطبية، والمواد الغذائية المحددة في قرار رئيس جهاز الضرائب ، والاستثمار بالذهب والفضة والبلاتين ، والنفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي ، وطائرات وقوارب الإنقاذ ، والنقل الجوي والبحري والبري للبضائع والركاب لأغراض تجارية بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة بها. التوريدات المعفاة: يوفر القانون قائمة بالتوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل: الخدمات المالية، وخدمات الرعاية الصحية والسلع ذات الصلة، والخدمات التعليمية والسلع ذات الصلة ، والأراضي الغير مطورة، وإعادة بيع العقارات السكنية، ونقل الركاب المحلي، وتأجير العقارات من أجل أغراض سكنية. البضائع المستوردة المتعلقة بالتوريدات المذكورة أعلاه معفاة أيضًا. توفر اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة مزيدًا من الإيضاحات للخدمات والسلع الخاصة بالتوريدات المذكورة أعلاه، حيث لا يتم إعفاء جميع التوريدات ذات الصلة بهذه القطاعات. على سبيل المثال، على الرغم من أن الخدمات المالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة فهي لا تزال سارية على خدمة مالية يتم دفع مقابل لها (على سبيل المثال: رسوم). يشمل ذلك العمولات وأي رسوم خدمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم المعالجة والإصدار والاستبدال. الفرق بين التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر والتوريدات المعفاة هو أنه عندما تكون التوريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر، يمكن للشخص الخاضع للضريبة المطالبة واسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تكبدها. في حين أنه بالنسبة للتوريدات المعفاة، لا يمكن للخاضع للضريبة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تكبدها. تم توضيح الية استرداد ضريبة القيمة المضافة أدناه. 

• من هو المطلوب للتسجيل؟

 يعتمد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإجمالية للتوريدات الخاضعة للضريبة، أي باستثناء أي سلع وخدمات معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة. وبحسب القانون، يتم احتساب هذه القيمة من الفترة من نوفمبر 2019 إلى نهاية أكتوبر 2020. هذا بالإضافة إلى تقدير القيمة الإجمالية للتوريدات الخاضعة للضريبة المتوقع توليدها من نهاية أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021. حيث تتجاوز القيمة المحتسبة أو من المتوقع أن تتجاوز عتبة التسجيل المطلوبة، سيُطلب من الشخص التسجيل. حد التسجيل الإلزامي هو 38،500 ريال عماني مما يفرض بشكل الزامي التسجيل لضريبة القيمة المضافة. تم تقسيم التسجيل الإلزامي إلى 4 فئات على النحو التالي:

 
ومع ذلك، يمكن لأي شخص يستوفي الحد الأدنى الاختياري والبالغ قدره 19،250 ريال عماني التسجيل في أي وقت اعتبارًا من 1 فبراير 2021. أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي قام بالتسجيل أو ملزم بالتسجيل في جهاز الضرائب بناءً على توريداته الخاضعة للضريبة كما هو موضح أعلاه يُعرف باسم الشخص الخاضع للضريبة. 

• لماذا يجب علي بصفتي مؤسسة، التسجيل بمحض ارادتي لضريبة القيمة المضافة؟

بشكل أساسي لاسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة المتكبدة. يحق للشخص الخاضع للضريبة استرداد مصاريف ضريبة القيمة المضافة التي تكبدها من خلال خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات. ضريبة المدخلات هي الضريبة التي يتكبدها الخاضع للضريبة على السلع والخدمات التي تم توفيرها له، بينما تكون ضريبة المخرجات هي الضريبة التي يفرضها الشخص الخاضع للضريبة على توريد السلع والخدمات. إذا اختارت شركة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فلن تتمكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها للموردين من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتهم، حيث لا يحق لهم فرض ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، قد تختار هذه الشركات زيادة سعر المنتج لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها. ولكن من المرجح أن ينظر المستهلكون إلى هذه الزيادة بدون ضريبة القيمة المضافة على أنها غير معقولة ويمكنهم أيضًا تقديم شكوى إلى السلطة المختصة في هذا الصدد، وهم أكثر استعدادًا لشراء المنتجات المتوافقة مع قوانين ضريبة القيمة المضافة والذين لديهم الحق القانوني في زيادة الأسعار من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة. لذلك، سوف تميل العديد من الشركات نحو التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهذا ما حصل حيث تم تسجيل العديد من الشركات لدى جهاز الضرائب منذ فرض قانون ضريبة القيمة المضافة.

• فاتورة ضريبة القيمة المضافة

يتعين على كل شخص خاضع للضريبة إصدار فاتورة عند توريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. يجب أن تكون الفواتير متوافقة مع متطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية التي تميز بين نوعين من الفواتير الضريبية. عندما تتجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة 500 ريال عماني يلزم تقديم فاتورة ضريبية كاملة. يجب أن تشمل هذه على: 

• عبارة "فاتورة ضريبية"
• الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية
• الاسم الكامل للمورد وعنوانه ورقم التعريف الضريبي الخاص به
• الاسم الكامل للمستلم وعنوانه ورقم التعريف الضريبي الخاص به
• تاريخ السداد مقدمًا إن وجد
• مواعيد إصدار الفاتورة الضريبية والتوريد والدفع
• وصف السلع والخدمات الموردة
• كمية السلع الموردة
• إجمالي المقابل باستثناء الضريبة
• معدل الضريبة المطبق
• أي تخفيضات في الأسعار أو خصومات ممنوحة للعميل أو إعانات ممنوحة من الحكومة والتي لم يتم تضمينها في قيمة المقابل بدون ضرائب.
• القيمة الخاضعة للضريبة
• قيمة الضريبة المستحقة

 هذه الفواتير أكثر ملاءمة عندما يتم التوريد بين الأشخاص الخاضعين للضريبة. عندما يقوم شخص خاضع للضريبة بالتوريد إلى شخص غير خاضع للضريبة أو إلى مستهلك عادي أو عندما تكون قيمة التوريدات باستثناء ضريبة القيمة المضافة أقل من 500 ريال عماني، فيمكنه الحصول على موافقة من جهاز الضرائب لإصدار فاتورة ضريبية مبسطة حيث تستبدل عبارة "فاتورة ضريبة" بعبارة " فاتورة ضريبية مبسطة "وتشمل البيانات المذكورة أعلاه، باستثناء: 

• الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية
• الاسم الكامل للمستلم وعنوانه ورقم التعريف الضريبي إذا كان مقيماً في عمان ، أو ما يعادله إذا كان المقيم يشرف.
• تاريخ الدفع مقدما إن وجد

 يجب أن تكون الفواتير باللغة العربية، وفي حالة إصدار الفاتورة باللغة الإنجليزية، يجب توفير نسخة باللغة العربية بناءً على طلب جهاز الضرائب. يمكن للمستهلك التأكد من أن المؤسسة الذي يتم التعامل معها لديها الحق في فرض ضريبة القيمة المضافة، من خلال موقع جهاز الضرائب عن طريق إدخال رقم التعريف الضريبي الخاص بالمؤسسة من خلال الموقع https://taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vatin-validation. في حالة عدم تسجيل المؤسسة لدى جهاز الضرائب، يمكن للمستهلك التواصل مع جهاز الضرائب وله الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة.

• حفظ السجلات

الفترة الضريبية: حسب اللائحة التنفيذية في السنة الضريبية يتم تقسيم الفترة الضريبية إلى 4 فترات ، وكل فترة 3 أشهر ، أي على أساس ربع سنوي ، على اعتبار أن الفترة الضريبية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ التسجيل. تبدأ الفترة الضريبية الأولى في 1 يناير وتنتهي في 31 مارس. تبدأ الفترة الضريبية الثانية في 1 أبريل وتنتهي في 30 يونيو. تبدأ الفترة الضريبية الثالثة في 1 يوليو وتنتهي في 30 سبتمبر. وتبدأ الفترة الضريبية الرابعة في 1 أكتوبر وتنتهي في 31 ديسمبر. تنطبق تلك الفترات بنفس الطريقة على كل سنة ضريبية. إذا استوفى الشخص الخاضع للضريبة الحد الإلزامي ولكنه لم يسجل خلال التاريخ المحدد، فيجب أن تبدأ فترته الضريبية الأولى من تاريخ نفاذ التسجيل. على سبيل المثال: تقدم الشركة توريدًا سنويًا خاضعًا للضريبة يزيد عن مليون ريال عماني، وبالتالي تستوفي الحد الإلزامي لفئة التسجيل الأولى بتاريخ نفاذ في 14 أبريل 2021، ومع ذلك فإن الشركة لا تسجل حتى 31 مايو 2021. في هذا الحال سيكون الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً شخصيًا عن كل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 14 أبريل 2021، حيث أن تلك التوريدات في وقت البيع لم تكن شاملة لضريبة القيمة المضافة. وهذا هو السبب في أنه من المستحسن أن يقوم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل خلال الجداول الزمنية المحددة للتسجيل أعلاه لتجنب تكبد مثل هذه الرسوم الإضافية لضريبة المدخلات التي لا يمكن استردادها من خلال ضريبة المخرجات حيث لم يتم تحصيل أي منها.   إقرار ضريبة القيمة المضافة: إقرار ضريبة القيمة المضافة هو نموذج يجب تقديمه من خلال بوابة الضرائب للموقع الالكتروني لجهاز الضرائب من قبل الشخص الخاضع للضريبة في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل فترة ضريبية. يجب أن يتضمن هذا الإقرار الضريبي على وجه التحديد بيانات التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة والسلع المستوردة وضريبة المخرجات والمدخلات حيث سيتم بعد ذلك احتساب القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عن الفترة المذكورة بواسطة النظام المحوسب. في حالة علم الشخص الخاضع للضريبة بأي أخطاء في كشف الإقرار المقدم الخاص به، أو إذا اختلفت قيمة التوريد، أو إذا لم يتم تحصيل المقابل الواجب دفعه سواء كليًا أو جزئيًا، فيجب عليه تقديم إقرار ضريبي معدل في غضون 30 يومًا من اكتشاف الخطأ. ومع ذلك، ليس من السهل عمليًا إثبات وقت اكتشاف الخطأ وبالتالي يُسمح للشخص الخاضع للضريبة بتعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة في غضون 3 سنوات من تاريخ التقديم. ولكن في جميع الظروف، لا يمكن تعديل الإقرار الضريبي إذا كان جهاز الضرائب قد بدأ بالفعل في إجراءات التفتيش ذات الصلة بهذا الإقرار الضريبي المحدد. علاوة على ذلك، فإن عدم السداد في الوقت المحدد سيؤدي إلى ضريبة إضافية بنسبة 1٪ من إجمالي القيمة المستحقة عن كل شهر تأخير. في جميع الأحوال، يجب أن يحتفظ الخاضع للضريبة بالفواتير والسجلات والإقرارات الضريبية الأصلية في حالة طلبها في عملية تدقيق يجريها جهاز الضرائب.

• الواردات:

تخضع جميع الواردات إلى عمان لضريبة القيمة المضافة، باستثناء تلك المعفاة على وجه التحديد في القانون. يجب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من قبل المديرية العامة للجمارك عند الدخول إلى سلطنة عمان. يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على القيمة الجمركية الإجمالية للسلعة أو الخدمة، بما في ذلك أي ضريبة انتقائية ورسوم جمركية ورسوم متعلقة بالنقل والعمولة والتخزين والتأمين وغيرها من الرسوم وفقًا لقانون الجمارك الموحد. في حالة كون المستورد شخصًا خاضعًا للضريبة ومسجلًا لدى جهاز الضرائب، فيجوز له طلب التأجيل، أي دفع ضريبة القيمة المضافة في وقت لاحق. في حالة الموافقة على طلبه، يجب عليه دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة مع تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها الاستيراد. 

• عدم الامتثال

عدم امتثال الشخص الخاضع للضريبة لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، مثل الامتناع عمدًا عن التسجيل عندما يكون ذلك إلزاميًا، أو عدم الاحتفاظ بسجلات ضريبية أو تقديم سجلات ضريبية مزورة، سيؤدي إلى عقوبات يفرضها جهاز الضرائب. تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 20,000 ريال عماني والحكم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات حسب الجريمة المرتكبة والعقوبة المفروضة وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة. ولذلك من المهم جدا للمؤسسات الانتباه للقوانين والعقوبات المفروضة لأنها قد تكون مكلفة للغاية خاصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

• فيما يتعلق بالمستندات القانونية

يحظر قانون ضريبة القيمة المضافة نقل العبء الضريبي للآخرين، وأي اتفاقية للقيام بذلك تصبح باطلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص العقود للتأكد من أن السعر المحدد شامل أو غير شامل لضريبة القيمة المضافة. وفقًا للقانون، عقود التوريدات المستمرة التي لم يرد فيها ذكر لضريبة القيمة المضافة، فسيتم اعتبار مقابلها شاملاً لضريبة القيمة المضافة. لذلك يستحسن على الأطراف إعادة التفاوض على بنود العقد لتشمل ضريبة القيمة المضافة من أجل تجنب أي شكوك مستقبلية فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، تنطبق ضريبة القيمة المضافة أيضًا على العقد الذي تم فيه دفع المقابل بالفعل قبل تاريخ السريان، ومع ذلك يكون التوريد مستحقًا بعد تاريخ السريان. المقابل المدفوع يشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وبالتالي، بغض النظر عن نوع العقد سواء كان عقد بيع أو توريد أو عقد بناء وتصميم أو أي شكل آخر من أشكال العقود التي تشمل مقابل ينطبق عليها ضريبة القيمة المضافة ، يتعين على أطراف العقد التأكد من أن العقد ينص بوضوح على ما إذا كان السعر حصري أو شامل لضريبة القيمة المضافة لتجنب التعقيدات المستقبلية خاصة بالنسبة للمورد نظرًا لأن القاعدة العامة هي أن المورد يتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة.

• كمستهلك ، كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة علي؟

ضريبة القيمة المضافة هي في النهاية شكل من أشكال الضرائب المفروضة على المستهلك. على الرغم من أن القطاعات الاقتصادية المختلفة ستتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، فإن العميل النهائي سيتحمل التكلفة في النهاية لأنه ليس شخصًا خاضعًا للضريبة ولا يحق له استرداد ضريبة القيمة المضافة. علاوة على ذلك، فإن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها رجعية لأنها ضريبة على الاستهلاك، ويستهلك أصحاب الدخل المنخفض جزءًا أكبر من دخلهم، فهي تؤثر عليهم أكثر. تؤثر ضريبة القيمة المضافة أيضًا على القوة الشرائية للمستهلك، اعتمادًا على أنماط الإنفاق لكل أسرة، والتي تفاقمت بسبب التخفيضات الحالية في الرواتب والزيادة في عدد المفصولين عن العمل، فمن المرجح أن تنخفض قوتهم الشرائية. مرة أخرى، يؤثر هذا على أصحاب الدخل المنخفض أكثر لأنهم يستهلكون جزءًا كبيرًا من دخلهم المنخفض بالأصل!

• ما مدى فاعلية ضريبة القيمة المضافة؟

تم فرض الضريبة الانتقائية أواخر عام 2019 على استهلاك بعض السلع، كما تم خفض الإنفاق الحكومي بهدف تقليص عجز الميزانية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات للحد من عجز الميزانية وهذا هو سبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولكن تأتي ضريبة القيمة المضافة مع تحدياتها. يعد تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد مكلفًا ليس فقط لمصلحة جهاز الضرائب ولكن أيضًا للأشخاص الخاضعين للضريبة. تعتبر عملية تقديم فواتير وإقرارات ضريبية دقيقة والحفاظ عليها بشكل صحيح عملاً إضافيًا ويمكن أن تكون مكلفة للأشخاص الخاضعين للضريبة. وبالمثل، يتعين على جهاز الضرائب أن تتحمل تكاليف تشغيل وإدارة وتحصيل الضرائب ومن ثم ضمان الامتثال لها. سيعتمد هذا بشكل كبير على النظام المطبق داخل جهاز الضرائب ومدى تدريب الموظفين وخبراتهم. على المدى القصير، من المتوقع حدوث زيادة في الأسعار نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى التضخم. ومع ذلك، فإن الإعفاءات وضريبة القيمة المضافة المحددة بنسبة الصفر على الضروريات الأساسية من المرجح أن تحد من تأثير التضخم. تقول الردود المتفائلة على القانون إن نسبة 5٪ المفروضة ليست نسبة عالية مقارنة بالدول الأخرى ، ولكن بالنظر إلى تجربة ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى ، مثل المملكة المتحدة التي بدأت في عام 1973 بضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ ولديها حاليًا معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 ٪ ، والمملكة العربية السعودية التي طبقت ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بمعدل 5 ٪ والآن وبعد عامين فقط تطبق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 15٪ ، وبالتالي هناك مؤشر على أن المعدل المطبق من المرجح أن يرتفع في السنوات القادمة . وفقًا لوزير المالية ورئيس جهاز الضرائب، من المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة إيرادات سنوية تتراوح من 300 إلى 400 مليون ريال عماني. في حين أن هذا لا يزال لا يغطي عجز الميزانية الحالية البالغ 751.4 مليون ريال عماني، إلا أنه سيقلله. ومع ذلك، هناك حاجة إلى حلول أكثر استدامة وابتكارًا لتوليد إيرادات ثابتة طويلة الأجل وضمان الاستدامة المالية للسلطنة. على سبيل المثال، قد يكون إدخال ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع حلاً أكثر فعالية، على النحو الذي اقترحته وزارة المالية المنشورة في خطة التوازن المالي متوسط الأجل لعام 2020. الحلول المبتكرة ضرورية أيضًا لأن كل دولة تختلف ظروفها ، وما قد ينجح في مكان آخر لا يعني بالضرورة أنه سينجح في عمان.