الامتثال والتنظيم
خدمة الامتثال والتنظيم في A&CO تهدف إلى مساعدة عملكم في التنقل عبر المنظومة المعقدة والمتغيرة من القوانين المحلية والوطنية. نحن نعمل عن كثب مع فريقكم لتحديد المتطلبات القانونية المطبقة وتنفيذ أطر امتثال قوية تتماشى مع أفضل الممارسات في الصناعة.
من خلال إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، ومراجعة السياسات الحالية، وتنفيذ تدقيقات تنظيمية، نحدد أي ثغرات في الامتثال ونقلل المخاطر القانونية. يتابع فريقنا باستمرار التغيرات التنظيمية عبر القطاعات المختلفة ومع الهيئات التنظيمية لضمان التزام عملياتكم بالقوانين، مما يقلل من فرص فرض الغرامات أو الأضرار للسمعة أو تعطل العمليات.
إن مواكبة التطورات القانونية هو جوهر خدمتنا. نحن نراقب بشكل دوري التحديثات التشريعية والإعلانات التنظيمية والتغيرات في السوق لضمان أن تظل شركتكم على اطلاع دائم وقادرة على التكيف مع أي متطلبات جديدة.
سواء كنتم ترغبون بتوسعا إلى سوق جديد، أو تعززون سياسات الامتثال الحالية، أو تتعاملون مع متطلبات التعمين، فإن حلولنا المخصصة تدعم استدامة الأعمال على المدى الطويل وتعزز الثقة مع أصحاب المصلحة.
بعض من أعمالنا في ضمان التوافق مع القوانين والتنظيمات المحلية عبر قطاعات مختلفة:
- مراجعة قانونية وتوافق سجل المخاطر في مجال البيئة والصحة والسلامة (EHS)
أجرينا مراجعة قانونية شاملة لسجل المخاطر في مجال البيئة والصحة والسلامة لشركة دولية بقيمة مليارات الدولارات لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات العمانية في هذا المجال. شملت المراجعة تقييم الثغرات في إطار الامتثال الخاص بهم وتحديث تدابير المخاطر عبر العمليات، مع التركيز على الامتثال للتنظيمات الصادرة عن الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الخدمات العامة، الهيئة العامة للبيئة، وزارة العمل، وهيئة تنظيم الاتصالات. كما قدمنا توصيات وتعديلات ضرورية، مما ساعد في تحسين فعالية عمليات الشركة وضمان التزامها بأفضل الممارسات.
- الامتثال لسياسات الموارد البشرية والتوظيف مع قانون العمل العماني
قدمنا استشارات لمؤسسة تعليمية في عمان لضمان توافق سياسات الموارد البشرية وإجراءات التوظيف الأكاديمي مع أحكام المرسوم السلطاني رقم 53/2023، الذي ينظم قانون العمل. شملت المراجعة مراجعة دليل الموارد البشرية، عقود أعضاء هيئة التدريس، ساعات العمل، حقوق الإجازات، ومزايا نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تقييم الامتثال للأنظمة التي تحكم التوظيف بدوام جزئي والعمالة الأجنبية، وذلك لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات وزارة العمل.
- الاستشارة الأولية بشأن حماية البيانات الشخصية
قدمنا استشارات أولية لمزود حلول رقمية رائد بشأن إجراء تحليل للفجوات وتطوير خارطة للامتثال فيما يتوافق مع متطلبات المرسوم السلطاني رقم 6/2022 الذي ينظم قانون حماية البيانات الشخصية.