كيفية حماية اسم علامتك التجارية: دراسة حالة حقوق العلامة التجارية

نظرة عامة على الموكلة

تعمل موكلتنا في قطاع الأغذية والمشروبات منذ عام 2016، حيث تختص في تصنيع وتقديم وجبات "البرجر" تحت علامتها التجارية "العلامة X “، بالإضافة إلى مجموعة من المن     تجات الأخرى التي تقدمها تحت نفس الاسم التجاري. على مدار السنوات الماضية، بذلت موكلتنا جهودًا مستمرة لتطوير علامتها التجارية وتعزيز مكانتها في السوق، مما أسهم في ترسيخ هوية قوية ومميزة لها.

من خلال هذه الجهود، حققت " العلامة X “شهرة واسعة بين المستهلكين وأصبحت معروفة بمنتجاتها ذات الجودة العالية. تُسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم الشركات لآليات تسجيل العلامة التجارية، وضرورة حماية العلامات التجارية منذ المراحل الأولى للنشاط التجاري، وذلك وفقًا لما ينظمه قانون العلامات التجارية وقانون حماية العلامة التجارية.

التحدي: تسجيل علامة تجارية بسوء نية

في عام 2017، دخلت موكلتنا في مفاوضات مع طرف ثالث بشأن بيع الشركة وأصولها، بما في ذلك المطعم الذي يحمل اسم "العلامة X “.كجزء من عملية البيع، طلب الطرف الثالث من موكلتنا عدة وثائق، مثل البيانات المالية، التراخيص، قائمة الموظفين، والوثائق المتعلقة بالعلامة التجارية "العلامة X “.

إلا أن هذه المفاوضات لم تُسفر عن إتمام صفقة البيع، ليقوم الطرف الثالث، رغم ذلك، بتسجيل العلامة التجارية "العلامة X “ باسمه بشكل منفرد. وقد تمكن من ذلك لكون العلامة التجارية لم تكن قد سُجلت رسميًا في ذلك الوقت من قبل موكلتنا.

بعد فشل المفاوضات، استمرت موكلتنا في ممارسة أعمالها بشكل طبيعي. وفي عام 2024، عندما قررت موكلتنا أخيرًا المضي قدمًا في تسجيل العلامة التجارية "العلامة X “، فوجئت برفض وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لطلبها. وقد استندت الوزارة في رفضها إلى وجود طلب سابق لتسجيل علامة تجارية مشابهة، وهو الطلب الذي قدمه الطرف الثالث في عام 2017.

اكتشاف تسجيل علامة تجارية بسوء نية

من المهم الإشارة إلى أن الطرف الثالث لم يستخدم "العلامة X “ في أي وقت حتى تاريخ 1 يناير 2025. علاوة على ذلك، لم يُكمل إجراءات تسجيل العلامة التجارية منذ تقديمه الطلب في عام 2017، حيث ظلت حالة طلبه "قيد التسجيل" في نظام وزارة التجارة. هذا التقاعس يشير بوضوح إلى أن الطرف الثالث لم يكن يعتزم استخدام العلامة التجارية فعليًا، بل قام بتسجيلها فقط لمنع موكلتنا من الحصول على حقوقها المشروعة فيها.

بعد رفض الوزارة لطلب موكلتنا، قامت موكلتنا بالتواصل مع الطرف الثالث للتفاوض على نقل ملكية العلامة التجارية. لكن الطرف الثالث رفض التعاون، مطالبًا بمبلغ غير معقول لتغطية أتعاب المحاماة المزعومة لتسجيل العلامة التجارية، رغم أنه لم يستخدم العلامة منذ عام 2017.

استراتيجيتنا: حماية العلامة التجارية وإنفاذ حقوقها وفق قانون العلامات التجارية

أبلغنا موكلتنا فورًا بالخيارات المتاحة لها، واتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها. في البداية، قمنا بمراجعة الوقائع والقانون، وحددنا أسبابًا واضحة للتظلم من رفض وزارة التجارة والصناعة لطلب التسجيل.

كانت حجتنا الرئيسية أن الطرف الثالث قد سجل "العلامة X “بسوء نية ولم يستخدمها مطلقًا، مما يوجب إبطال طلبه. استندنا إلى المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا في الطعن رقم 894/2015 (جلسة الثلاثاء 6 يونيو 2017)، حيث أكدت المحكمة أن الأولوية في تسجيل العلامة التجارية تكون لمن استخدمها أولًا وأظهر نية صادقة في استخدامها. وقد ذكرت المحكمة في حيثياتها: "تناست المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسبقية الطاعنة في التسجيل وهي أجدر بالحماية، لأن المتعارف عليه أن السابق في التسجيل هو الأسبق في الحق، خاصة بعد أن ثبت عدم توفر شرطي المادة (42) من قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية".

كما استشهدنا بالمادة 42 من قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية، التي تنص على أنه:"يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل شطب علامة ذات السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل شهر من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تُستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على (3) سنوات متصلة. ولا يجوز الشطب إذا ثبت للمسجل أن ظروفًا خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة التجارية، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدامها أو التخلي عنها".

لم يستخدم الطرف الثالث " العلامة X “، ولم يُبدِ أي نية لاستخدامها. في الواقع، تركوا عملية التسجيل غير مكتملة لعدة سنوات، مما يزيد من وضوح سوء النية في تسجيلها.

علاوة على ذلك، أشرنا إلى المرسوم السلطاني رقم 33/2017، الذي أنشأ قانون (نظام) العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسمح بتقديم تظلم ضد رفض تسجيل العلامة التجارية في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار الوزارة، وبناءً عليه تم تقديم التظلم. 

في تظلمنا، أوضحنا وأثبتنا أن موكلتنا كانت قد استخدمت "العلامة X “منذ عام 2016، وأن تسجيل الطرف الثالث للعلامة كان ينطوي على سوء نية واضح، وكان هدفه الوحيد عرقلة مطالبة موكلتنا المشروعة. وقد استفادت استراتيجيتنا من أحكام قانون العلامات التجارية للدفاع عن حق موكلتنا في حماية وتسجيل اسم علامتها التجارية.

النتيجة: تسجيل العلامة التجارية وحمايتها بنجاح

بعد تقديم تظلمنا، قامت الوزارة بمراجعة الحقائق المقدمة واتخذت قرارها في غضون أسبوعين فقط. تم إلغاء طلب تسجيل العلامة التجارية للطرف الثالث، وتم السماح بالتسجيل الرسمي للعلامة التجارية "العلامة X " باسم موكلتنا. حيث لم يستخدم الطرف الثالث العلامة التجارية، ولم يُستكمل إجراءات التسجيل طوال تلك السنوات، مما منح الوزارة الصلاحية وأتاح لها إلغاء طلبه لتسجيل العلامة دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

أخيرًا، تم تسجيل العلامة التجارية لصالح موكلتنا، مما ضمن لها حقوقها الكاملة في "العلامة X " وحمايتها كعلامة تجارية كانت قد تطورت على مدار سنوات من العمل الجاد. تم اتخاذ القرار بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة، مما وفر على موكلتنا الوقت والمال في التكاليف القانونية.

أهمية حماية علامتك التجارية بموجب قانون العلامات التجارية

تُبرز هذه القضية أهمية تسجيل العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، وتُظهر المخاطر الكبيرة المرتبطة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العلامات التجارية. كما تسلط الضوء على الخيارات القانونية المتاحة عند قيام طرف ثالث بتسجيل علامة تجارية بسوء نية، دون وجود نية حقيقية لاستخدامها.

من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات وتقديم حجج قانونية قوية، تمكّنا من حماية علامة موكلتنا التجارية، مما حال دون تأخير إضافي في عملياتها التجارية. وتؤكد هذه القضية أيضًا على ضرورة تأمين حقوق العلامات التجارية في وقت مبكر، حيث يمكن أن يُجنب الشركات العديد من النزاعات والتحديات القانونية في المستقبل.

احمِ علامتك التجارية بقوة القانون

إذا كنت تواجه تحديات في تسجيل علامتك التجارية أو تشعر أن حقوق ملكيتك الفكرية مهددة، فإن فريقنا القانوني المتخصص مستعد لدعمك بكل احترافية. تواصل معنا اليوم لنناقش كيف يمكننا مساعدتك في تأمين حقوقك وحماية علامتك التجارية، مما يضمن لك نجاحًا مستدامًا لأعمالك في المستقبل.